از خون شهدا تا احقاق حقوق ملت
یقه جنایتکاران را نباید رها کرد؛ تکلیف سه‌گانه قوه قضائیه در ترازوی عدالت
رهبر شهید انقلاب، در آخرین دیدار خود با مسئولان قضائی در تیرماه ۱۴۰۴، بر ضرورت پیگیری جدی جنایات جنگی تأکید کردند و فرمودند که «بایستی یقه جنایتکار گرفته شود»؛ وصیتی که رهبر معظم انقلاب نیز با تسری آن به جنگ تحمیلی سوم، بر استمرار آن پای فشردند. اما برای تحقق این مهم، سه سطح الزامات تقنینی، قضایی و بین‌المللی باید با جدیت دنبال شود تا خون شهدای میناب و لامِرد و تمامی مظلومان، بی‌پاسخ نماند. این یادداشت به تبیین این سه سطح و ضرورت گریبان‌گیری از جنایتکاران می‌پردازد.
– از وصیت رهبر شهید تا تأکید رهبر معظم انقلاب؛ ضرورت پیگیری جنایات جنگی در آخرین دیدار رهبر شهید با مسئولان قوه قضائیه (۲۵ تیر ۱۴۰۴)، ایشان با صراحت تمام بر لزوم پیگیری حقوقی و قضایی جنایات علیه ملت ایران تأکید کردند و فرمودند: «بایستی یقه جنایتکار گرفته بشود». این وصیت، که نشان از عمق دغدغه ایشان برای عدالتخواهی داشت، اکنون با پیام اخیر رهبر معظم انقلاب (۷ تیر ۱۴۰۵) نیز تداوم یافته است. معظم‌له با اشاره به جنایات جنگ تحمیلی دوم و سوم، بر ضرورت «تسری دادن دستور رهبر شهید به جنگ تحمیلی سوم و پیگیری مستمر آن تا وصول به حکم» تأکید دارند. ایشان با استناد به اعترافات وقیحانه سران آمریکایی و صهیونی، این اقرارها را مقدمه‌ای برای احقاق حقوق تضییع‌شده ملت دانسته و بر لزوم گریبان‌گیری از جنایتکارانی که در میناب و لامِرد مرتکب فجایع بی‌سابقه (از کشتار کودکان تا شهادت رهبر شهید) شده‌اند، پای فشردند. این پیام، هم‌سو با بیانات رهبر شهید، قوه قضائیه را به میدان‌داری در عرصه عدالتخواهی بین‌المللی و داخلی فرامی‌خواند و بر آن دارد تا حقوق ملت را در محاکم حقوقی، چه داخلی و چه بین‌المللی، پیگیری کند.– الزامات تحقق عدالت؛ سه سطح تقنینی، قضایی و بین‌المللی در مسیر استیفای حقوق ملت برای تحقق این وصیت و پیام، سه سطح الزامات اساسی وجود دارد که باید با جدیت دنبال شود: نخست، الزامات تقنینی؛ با وجود آنکه «لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی» با فوریت به مجلس ارسال و در کمیسیون حقوقی به تصویب رسیده، اما همچنان در صحن مورد بررسی قرار نگرفته است. ضرورت دارد با توجه به اهمیت و فوریت این لایحه، روند تصویب آن تسریع یابد تا بستر قانونی برای پیگیری جنایات فراهم گردد. دوم، الزامات قضایی؛ حتی پیش از تصویب کامل لایحه، بر اساس قوانین موجود (کنوانسیون ژنو، قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و برنامه هفتم توسعه)، باید کیفرخواست‌های متناسب با جنایات جنگی صادر و روند رسیدگی شتاب یابد. فاصله میان «آنچه باید باشد و آنچه هست»، نیازمند نظارت جدی قضایی و تقویت ساختارهای موجود است. سوم، الزامات بین‌المللی؛ رهبر شهید بر لزوم مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی (حتی اگر بیست سال طول بکشد) تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز بر استمرار این مسیر پای فشردند. لازم است با برنامه‌ریزی عملیاتی و هماهنگی همه نهادهای ذی‌ربط، از تمامی ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران استفاده شود. در نهایت، آنچه مسلم است، این که تکمیل این سه سطح، نه تنها حق ملت مظلوم ایران را استیفا می‌کند، بلکه با ایجاد بازدارندگی، از تکرار چنین جنایاتی در آینده نیز پیشگیری خواهد نمود. یقه جنایتکاران نباید رها شود، تا همان‌گونه که خون حسین(ع) و یحیی(ع) عاملان جنایت را به عقوبت رساند، خون شهدای ایران نیز بی‌پاسخ نماند.نویسنده : حجت‌الاسلام والمسلمین علی خیور،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستانهشتگ‌ها:#یقه_جنایتکاران#پیگیری_جنایات_جنگی#عدالت_حسینی#مکتب_عاشورا#خون_شهدا#گریبان_جنایتکاران#شورای_هماهنگی_تبلیغات_اسلامی_سیستان_و_بلوچستان